Ministry of Justice - Libya
Information and Documentation Centre

وزارة العدل - ليبيا المعلومات والتوثيق

مؤتمر صحفي لوزير العدل حول عملية الاعتداء على افراد من الشرطة القضائية

أخبار الوزارة التاريخ: مايو 9, 2014 تعليقات (0)

بسم الله الرحمن الرحيم
اليوم يوم حزين في مسيرة الشرطة القضائية والعدالة فثلاثة من خيرت أبنائنا سقطوا شهداء عند الله في سبيل القانون وفي سبيل قيام دولة القانون في اعقاب محاولتهم بطريقة معقولة استرداد إحدى مركبات وزارة العدل التي استولى عليها صباح اليوم مجموعة من المجرمين الملثمين بمنطقة السراج بطرابلس وحسب المعلومات المتوفرة لدي أن أجهزة الوزارة قد رصدت السيارة في منطقة محددة وأن مجموعة من الشرطة القضائية على رأسهم المقدم عبد السلام محمد الواقف بجانبي وهو احد ابطال هذه القوة قاموا بتتبع هذه السيارة بعد أن قام قائد السيارة المراقب المالي لوزارة العدل بالتبليغ عنها بمركز شرطة جنزور وذلك بترتيب محدد سيتحدث عنه المقدم عبد السلام وتم الهجوم على هذه المجموعة بقوة ونتج عن ذلك استشهاد عدد منهم وجرح عدد آخر والخطير في الموضوع والأهم والأكثر حزناً ان دماء أبنائنا تسيل ولكنها تسيل في سبيل الحق وفي سبيل القانون في ظل ظاهرة إجرامية متفشية في المدن الليبية وفي المناطق والتي لا بد من الوقوف في وجهها لإعادة الامن والأمان للبلاد وأن بإذن الله لن يخل في معنويات الشرطة القضائية والعزاء كل العزاء لأسر هؤلاء الشهداء وهم أبنائنا الأبطال: توفيق ميلود حفالة ، مصطفى عثمان المخيون ، طارق عاشور مسعود
وهم من خيرة أبناء ليبيا شهداء رحمهم الله، وهذا الأمر يطرح السؤال من جديد عل الملف الأمني في ليبيا وفي المنطقة الغربية ولقد قمت بتقديم تقريري للسيد رئيس مجلس الوزراء على الواقعة والذي تفضل مشكوراً بالتفضل بالاتصال بالاجهزة وقمت بالتواصل مع عدد من الفعاليات من منطقة ورشفانه والذين عرف عنهم فعل الخير وللأسف برغم انهم اظهروا استعدادا كبيراً للمعاونة إلا انه يبدو ان الاتصالات وصلت متأخرة وبذلوا جهداً فيما تبقى من المشكلة بحيث تم اخلاء جزء من الجرحى ونحن الآن نقوم بتحديد حالة كل فرد وحالته الصحية ولأهمية الامر واحتمال ان تكون جراح احدهم خطيرة مما قد يرفع عدد الشهداء ، بجانبي المقدم عبد السلام محمد والذي سيكون الآن معكم للإجابة عن أي أسئلة بكيفية حصول الواقعة وما يتعلق بها.
كافة أعضاء المجموعة الذين ذهبوا لمتابعة المركبة التي سرقت كانوا يرتدون ملابس واضحة تمثل انهم من أعضاء الحماية القضائية.
المقدم عبد السلام محمد :
السلام عليكم اليوم في الصباح بتاريخ اليوم وفي تمام التاسعة في اثناء تواجدي بوزارة العدل جاء بلاغ بخصوص السطو المسلح على احد زملائنا وهو في طريقه للعمل بوزارة العدل وتم استيقافه بقوة السلاح واخد السيارة وتم تحديد موقع السيارة بوجدة تتبع مواقع “GPS” قمنا بالخروج مع قوة وكنت على رأسها وقمنا بتسجيل الواقعة بمركز شرطة جنزور وبقت المجموعة بمنزل احد زملائنا بمنطقة ورشفانة وخرجت انا وزميلي واثنان من الاعضاء الاخرين وبعد خروجنا ذهبنا للبحث عن السيارة وذهبت بمفردي وعند وصولنا جاءني هاتف بمحاصرة زملائي ومن ثم تم محاصرتنا بالأسلحة الثقيلة ونحن نمثل الدولة وتم رمي الرصاص على زملائنا وتوفي ثلاثة منهم تقبلهم الله وجعلهم من الشهداء وبعد محاصرتي انا والشخص الذي كان برفقتي تمت الرماية علينا ومن تم جاءنا احد المواطنين وغيرنا ملابسنا وخرجنا من المنطقة.
الأسئلة :
سمعنا صدور مشورة او فتوى من إدارة القانون حول مدى قانونية تعيين السيد معيتيق ؟
السيد وزير العدل : بالنسبة للسؤال الأول لدينا حزن في الوزارة بعد حدوث واقعة القتل ووزارة العدل متوقفة عن العمل بالطبع وهذا الأمر ليس ما يشغل بالنا في الوزارة ولكن ما اعلمه هو ان مجلس الوزراء قد ارسل رسالة وهل وصلت لإدارة القانون أم لا فهذا امر اخر ولكن ليس لدي علم بصدور الرسالة اليوم ولا استطيع ان افيدك بخصوص هذا السؤال.
سؤال : بالأمس كان هناك مؤتمر صحفي للسيد إبراهيم جضران وعبد ربه البرعصي حول بطئ إجراءات التي تقوم بها حكومة الثني مما يعرقل فتح الموانئ؟
السيد وزير العدل : بالنسبة لموضوع الموانئ النفطية فهناك مماحكات سياسية لا تشكل لنا عائق وهناك اتفاق تم التوصل اليه من قبل الوسطاء وقبلته الحكومة في جلسة وتقوم بتنفيذه وهناك بعض البطء في بعض الإجراءات الإدارية ولا اعتقد ان الحديث السياسي والمسائل التي يسمح لها قانوناً بإحترام القانون من عدمه بأنها تسير سيراً حسنا والأطراف المعنيون يحترمون القانون ويستجيبون وربما يحاول البعض استغلال الامر سياسياً ولكن القافلة تسير سيراً طيباً والحكومة ستنفذ ما التزمت به وفتح ميناءان الحريقة والزويتينة وبإذن الله سيفتح قريباً ميناء السدرة وراس لانوف.
سؤال : هناك قرارين بخصوص تعيين رئيس حكومة جديد احدهما ينفي تعيين رئيس جديد واخر من رئيس المؤتمر يؤكد على منح الثقة للسيد احمد معيتيق فكيف ستتعامل الحكومة مع هاذين القرارين ؟ وبخصوص واقعة اليوم كم عدد القوة التي شاركت اليوم؟
السيد وزير العدل : للجزء الأول فما حصل ان هناك رسالة وردت للسيد رئيس مجلس الوزراء تشير من قبل النائب الأول إلى عدم قانونية التصويت الذي جرى وتطلب من الحكومة طلباً محدداً بأن تستمر إلى حين التأكد اكتمال التصويت بصورة صحيحة وفي اليوم التالي وردت رسالة من السيد مقرر المؤتمر الوطني العام بإحالة قرار من المؤتمر الوطني بتعيين السيد احمد معيتيق الحكومة لا تعتبر نفسها من الجدل والحكومة ستنفذ تماماً قرارات المؤتمر الوطني وبسبب هذا الخلاف رأت الحكومة ان تحيل الأوراق لإدارة القانون لتأخذ الرأي وهو رأي ملزم باستثناء ما تراه المحكمة العليا وهي مسألة سياسية تحدث دائما ولا تمثل مشكلة على الإطلاق ونأمل ان يكون الحل سياسياً وقريبا ولكن الحكومة بالتأكيد ستسلم وفق الإجراءات الدستورية وليس لها رغبة بتعقيد الامر وتشكيل مشكلة ولكن يجب ان نعرف ماذا يقول السياسيون الليبيون.
المقدم عبد السلام : المجموعة التي خرجت من وزارة العدل عددها خمسة عشر والوفيات هي ثلاث وكذلك عدد ثلاث مفقودين وهناك ستة جرحى.
وأضاف السيد صلاح المرغني : أوضح ان الفكرة ان عند المجموعة خرجوا لإحضار سيارة زميلهم بعد تحديد مكانها وهذه كانت الفكرة ولكن للأسف تحولت إلى ما سمعتم ونسأل الله ان يتقبل الشهداء ويحقن دماء الليبيين في كل مكان والأمر الآن بيد الجهات القانونية والنيابة العامة تحقق في المستشفى وكذلك مدير امن جفاره، ونسأل الله الشفاء العاجل لأبنائنا ومن استشهد هم شهداء واجب ونحن في وزارة العدل والاسرة القضائية نحس بجرح عميق وهو يوم لا ننساه.
سؤال : تحدثت عن إذا صدر قرار من إدارة القانون فهو قرار ملزم فهل سيكون ملزم للمؤتمر الوطني وهي الجهة الأعلى منه؟
السيد وزير العدل : هو في الأنظمة الديمقراطية هناك ما يسمى الصفقة السياسية وهناك قانونيون وهناك سياسيون يحرصون على سلامة الوطن ونحن ننظر ونثق برئاسة وأعضاء المؤتمر الوطني للوصول للحل الصحيح والحكومة تؤكد على ان هذا الامر يجب ان يبقى في دهاليز السياسة واطار القانون.

أضف تعليق

تعليقات (0)


إضافة تعليق