Ministry of Justice - Libya
Information and Documentation Centre

وزارة العدل - ليبيا المعلومات والتوثيق

رئيس الحكومة المؤقتة يشدد على أن التعبير السلمي وحرية الرأي من أهم مكتسبات ثورة السابع عشر من فبراير

أخبار عامة التاريخ: فبراير 12, 2014 تعليقات (0)

على أثر الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء عقد ظهر اليوم الأربعاء الموافق 12/2/2014 رئيس الحكومة المؤقتة السيد علي زيدان مؤتمراً صحفياً رفقة السادة وزراء العدل ووزير العمل والتأهيل وزير الموارد المائية تناولوا فيه جملة من القضايا التي تهم الرأي العام وكما حضر جزء منه السادة عميدي بلديتي البيضاء وشحات المنتخبين وجاء في المؤتمر ما يلي :
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السيدات السادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم يعقد هذا المؤتمر الصحفي بعد الاجتماع العادي لمجلس الوزراء اليوم استقبلنا السيد علي حسين عميد بلدية البيضاء والسيد ادريس عبد المجيد عبد الله عميد بلدية شحات هؤلاء اول عمداء في ليبيا حيث تمت عملية الانتخابات في البيضاء وشحات وانتخب المجلس البلدي وانتخب العمداء وبالتالي سيبدأ الحراك المحلي في هاتين البلدتين واستقبلوا اليوم في مجلس الوزراء وهذا الحدث يعتبر خطوة أساسية جاءت بعد وكد ونامل ان تكون الخطوات التالية تأتي تباعاً ونأمل ان يتم في خلال شهر فبراير انتخاب 22 مجلس بلدي وخلال هذا الشهر أيضا يتم أيضا يتم انتخاب حوالي 40 مجلس بلدي في البلاد وبدء الإدارة المحلية يعني تبدء الدولة في الانتشار في الأقاليم والمناطق لأن الخلل يأتي من عدم وجود الإدارة المحلية وكانت تأمل الحكومة في تعيين العمداء من البداية تعيينا حتى نقطع هذا الشوط الزمني الطويل الذي استغرقناه ورأى السادة في المؤتمر غير ذلك وقمنا بالأجراء وفق القانون الدارة المحلية وبعد اللقاء سيلتحق بي السادة وزير العدل والعمل ووزير الموارد المائية ليتحدثوا عن عملهما في لجان عالجت بعض الظواهر في البلاد وفي الجنوب واشكر السادة عمداء بلدية البيضاء وشحات ونتمنى لهم مستقبل موفقاً في أداء مهامهم ولا شك هي صعبة بعد إدارة اللجان الشعبية والثورية والتي اوجدت ربكة وفساد في الدولة وبداية بناء إدارة جديدة مسألة تحتاج لوقت وجهد وصبر ومثابرة ونأمل الله ان يوفقكم شكرا جزيلا لكم ، الآن سيلتحق بنا السادة الوزراء واود ان احيي جماهير الشعب الليبي عموماً على الطابع السلمي الذي اخده الحراك خلال الأسبوع الماضي ومن مكاسب السابع عشر من فبراير انه أتاح التعبير عن الرأي بحرية وعندما يتم التعبير بحرية وكيفية سلمية دلالة ذلك ان الشعب مدرك لمسئوليته في التعامل مع الحرية ونأمل ان هذا الامر يستمر في كل حراكه وان لا يكون هناك عنف ولا مواجهات بين جماهير الشعب في أي حراك ، في الأسبوع القادم وبعد يوم 20 سيكون انتخاب الجمعية التأسيسية الهيئة التي ستصيغ الدستور نأمل التوفيق في اجراء الانتخابات ونأمل انجاز هذه الانتخابات كما أنجزت انتخابات المؤتمر الوطني العام بسلامة ، كثر الحديث عن انفاقات الحكومة وحقيقة هذه تقارير الوزرات وفي العادة تحول الأموال للوزارات تنفق الوزارات ما تنفق منها وفي نهاية السنة المالية ترجع المبالغ المتبقية إلى حساب الدولة وهذا الامر في طور تنفيذه وهو ارجاع المبالغ من الوزارات إلى حساب وزارة المالية ولم يكتمل هذا الامر وما قيل من تصريحات هذا الامر عما تم تحويله من البنك المركزي للوزارات وليس الصرف الكلي  ،الآن ادعو السيد وزير العدل ووزير العمل الموارد المائية للحديث عن تقارير السيد وزير العمل مكلف بلجنة درنه وكذلك سيد وزير الموارد المائية كان يتابع مسار معالجات منطقة الكفرة والسيد وزير العمل يتابع معالجات منطقة سبها وما حولها والآن الكلمة للسيد وزير العدل ومن ثم السيد وزير العمل ووزير الموارد المائية. السيد وزير العدل الأستاذ صلاح المرغني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اللجنة الوزارية المكلفة برئاسة السيد عبد السلام غويلة وزير الشباب المستقيل بقي في اللجنة بناء على الواجب واليوم قمنا بتسليم معظم الرسائل التنفيذية بشأن بعض الإجراءات واللجنة المكلفة تضم السيد وزير الأوقاف والسيد وزير الزراعة والعمل على الازمة في درنه العزيزة الغالية يتم على 3 محاور محور فكري وقانوي ومحور تنفيذي وعملي ومحور امني وعلى المحور الفكري القانوني هناك في درنه قوى مختلفة قوى تنتمي لانتماءات بعضها ايدلوجي وبعضها ديني وبعضها وطني والمشهد العام ان المدينة تعاني بسبب هذه التناقضات ترتبك جرائم في هذه المدينة ولا وجود لجهاز امني ظاهر في جميع مظاهر الدولة والمحاكم لا تعمل والمرافق العدلية لا تعمل والمرافق التنفيذية وكان دائما الحديث عن المسائل الفكرية وتطبيق الشريعة الإسلامية الغراء وأقيمت الحجة بثلاث طرق بأن المؤتمر الوطني العام اصدر بيان واضحاً جعل فيه الشريعة الإسلامية مافوق الدستورية ويخص كل الليبيين ولا يخص مدينة درنه ويخصنا جميعاً نحن نحترم شريعتنا وديننا ونلتزم بأحكامها وهكذا كنا وسنكون مسلمين معتدلين نحب ديننا ووطننا والامر الثاني تشكيل لجنة التشريعات لمراجعة القوانين لبيان اختلاف القوانين عن الاحكام القطعية وكلفت اللجنة والتقيت بالمستشار المكلف برئاسة اللجنة وقد التقى بالشخصيات المكلفة من الأوقاف ودار الإفتاء وكذلك أصدرت وزارة العدل الورقة البيضاء التي نشرت في حينها والتي تعاملت مع مسألة الحقوق والحريات في الشريعة الإسلامية ووضع القاضي وامكانياته لرقابة الامتناع وأقيمت الحجة الآن وليس لأحد الآن ان الدولة غير عازمة على تطبيق الشريعة الإسلامية والاخوة في مختلف مناطق ليبيا ان يفهموا الامر ويتعاملوا معه على هذا الأساس.

والمحور الثاني التنفيذي حيث تم التحاور مع مندوبي المجلس المحلي بدرنه والمجتمع المدني وحددت عدد كبير من المشاريع والإجراءات هناك إجراءات لصندوق درنه بمبلغ 250 مليون ومعروض على المؤتمر الوطني منذ شهرين او ثلاث والمطلوب اقراره لإعادة اعمار المدينة التي عانت كثيراً خلال عهد القذافي الظالم ولا زالت تعاني من فقدان الأمن وكما تعلمون حدثت اغتيالات عديدة في الأيام الماضية وعلى رئسها اغتيال المستشار عبد العزيز الحصادي نسال الله ان يحتسبه من الشهداء وان يجازي من فعل بما يستحق واشير أنه شرعا وقانوناً واخلاقاً في القانون الوطني والدولي ان الذين يقبلون او يسكتون حتى ولو لم يكونوا في الحكومة وأقول لقادة الثوار في المدن الذين يقبلون بوقوع هذه الجرائم ويعتبرون انفسهم خارج نطاق المسئولية فهم مخطئون لان المسئولية على الأرض وليس على الورق فقط والمسألة الأمنية في درنه يتم التعامل معها بحذر حفاظا على الدماء ولكن الدماء للأسف تسيل غدراً وأريد ان انبه على هذه المسئولية حتى لا يأتي يوم ويقول انه كان متفرجاً ومن يملك القوة ومن يملك الرأي ومن يستطيع ان يفعل شيء يجب ان يعلن عن موقفه ويقدم أي معلومات وهذه فكرة المسئولية وعدا ذلك فالمسئولية تكون بالطبع للدولة بالتعامل مع الموضوع وهناك محور تنفيذي وامني وفكري والأخير انتهينا منه والمحورين الاخرين نتعامل معهم ونحتاج للمساعدة وحسن النية والمسئولية مسئولية الجميع.

 السيد وزير العمل والتأهيل المهندس محمد سوالم

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نترحم على أرواح شهدائنا والشفاء لجرحانا والعودة لمفقودينا ، بخصوص امن الجنوب وسبها الحقيقة امن الجنوب من امن ليبيا وامن سبها من امن الجنوب والحكومة كانت متواجدة ومواكبة للأحداث من بدايتها في منطقة سبها وتم تكليفي رفقة الأستاذ صلاح المرغني بمتابعة الاحداث وانتقلنا فعلا ً للمنطقة وحاولنا بجهد إضافة إلى الجهد الذي بذلوه الاخوة من اعيان وحكماء ليبيا بتهدئة الأوضاع في سبها والأوضاع افضل بكثير من السابق وتعود لوضعها الطبيعي ولم يتم السيطرة بالكامل على الأوضاع حيث تبقى الطرق للمناطق المتفرعة لمرزق واوباري هناك بعض الخروقات لبعض العسكريين المتواجدين هناك والامر الآن نتمنى من الاخوة اطراف النزاع الرئيسية ان تتعاون معنا في تهدئة الأوضاع واستلام المواقع الحساسة التي لها دور في بسط الامن في منطقة الجنوب وحالما استلام بعض المواقع الضرورية مثل القلعة في الطريق الرابط قلعة سبها والمعسكر الذي يتبع الجيش الوطني سيعاد تأمين مطار سبها وستعود الطريق الرابط مع باق يمدن الجنوب للوضع الطبيعي ، أيضا قامت الحكومة بتكليف لجنة تقصي لأوضاع الجنوب وانتقلت فعلا للمنطقة وقابلت جميع الأطراف وعرضت علينا اليوم في مجلس الوزراء وقامت اللجنة بمجهود كبير وربما سيتم تناولها من خلال رئيس لجنة تقصي الحقائق قريباً وهذا الوضع بمجمله وهناك اطراف خلال المدة الماضية اثناء النزاع القائم بمدينة سبها تم استغلال خلال هذا الوقت في الاعتداء على قاعدة تمنهنت ولكن بفضل الثوار وقوات الجيش الليبي تم تحرير هذه القاعدة والآن تحت سيطرة الجيش الليبي وتم تحرير ايضاً قاعدة براك وهي تحت سيطرة الجيش الليبي بالكامل ونتمنى الأمن والأمان لكامل تراب ليبيا والجنوب الحبيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، السيد وزير الموارد المائية المهندس الهادي هنشير

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بالنسبة لموضوع الكفرة السرير هو موضوع قيد اهتمام مجلس الوزراء وقد تم تشكيل لجنة برئاسة وزير الكهرباء بالإضافة وتحرك اعيان وحكماء مدينة بنغازي والمجلس المحلي بنغازي في التباحث والتناقش في هذا الموضوع وتقريبا منذ شهر نوفمبر هناك اتصالات الاجتماعية لأيجاد حل عرفي ومن خلال تواصل المجلس المحلي لبنغازي واعيان وحكماء بنغازي وكذلك من خلال عمل لجنة المشكلة من مجلس الوزراء وتداعي الامر في السرير دفع باخلاء مستودعات النفط والعاملين بمحطة الكهرباء وبقاء مجموعة محدودة 45 مشغل في حقل السرير وجهاز النهر الذين نوجه لهم التحية والتقدير على هذه الشجاعة وطلب منهم استخدام الحكمة وترك لهم تقدير الموقف حسب الظروف العسكرية التي تمر في المنطقة ومن اجل هذه كلفت وطلب مني الانتقال لبنغازي واجتمعنا بجهاز النهر يوم 23-1 التقيت بالحكماء والمجلس المحلي لبنغازي وجهاز النهر وناقشنا كل المواضيع وكان منطلقنا ثلاث منطلقات رئيسية : التواصل الاجتماعي والحل العرفي ومحاولة تنفيذ بعض المطالب وإيجاد كتيبة عسكرية محايدة توفرها كل الضمانات والامكانيات لكي تدخل المنطقة وكان هذا الاجتماع بحضور السيد زياد بلعم المكلف من قبل رئاسة الأركان وتم طلب منه الأشياء التي يريدها وتم تحديدها في محضر اجتماع ونقلت لمجلس الوزراء وتم الموافقة عليها من قبل رئيس مجلس الوزراء وتم تكليف وزير الدفاع تم انتقلنا لرئاسة الأركان لنقاش الموضوع وبعد ذلك انطلقنا مرة أخرى إلى بنغازي ومنها إلى جالو حيث التقينا هناك بفريق كامل من اعيان وحكماء بنغازي ووكيل وزارة الدفاع ورئيس المجلس المحلي بنغازي وناقشنا هناك وتواصلنا مع الكتيبتين كتيبة حرس الحدود وكتيبة حرس المنشآت وانطلقنا لحقل السرير وتم تزويد العاملين بالتموين اللازم وحاولنا ايصال العاملين بالكهرباء لأجراء الصيانات اللازمة إلا أننا لم نتمكن من ذلك وانطلقنا في عدة محاولات واتصالات ولكن تفاجئنا بعمليات عسكرية أخرى دفعتنا لإيجاد لجنة من رئاسة الأركان وانطلقنا بطائرة خاصة من السلاح الجوي لأنقاذ العاملين والاجراءات جارية في مدينة بنغازي وجالو ومهدنا للكتيبة العسكرية المتواجدة الآن في جالو ووصل رئيس الكتيبة لحقل السرير بالأمس في الليل ، هذا من جانب ومن جانب اخر عملنا بتكليف السيد رئيس مجلس إدارة شركة المياه والصرف الصحي بتوفير سبع سيارات لنقل المياه لمدينة بنغازي بالإضافة إلى احدى عشرة سيارة سلمت اليهم في عام 2013 بالإضافة لخمسة وأربعين سيارة سابقة بمعنى ان في حالة حدوث ازمة سيتم نقل المياه كما تم تشغيل حقل بنينا الشمالي لضخ 45 ألف لتر مكعب في اليوم والإجراءات جارية وتم مد الشركة العامة للمياه والصرف الصحي بمبالغ لشراء مضخات وملحقات وايضاً تم توفير سيارات بالإضافة للسيارات السابقة في اجدابيا ومدها بمبلغ مالي لشراء مضخات للآبار السطحية وتوصلنا في اليومين السابقين لربط خزان مدينة بنغازي 24 مليون لتر مكعب والآن به 17 مليون لتر نحاول الضخ العكسي لمدينة بنغازي وبالنسبة لسرت والبريقة سيتم ضخ المياه اليها من خلال منظومة الحساونة وإن شاء الله الاهتمام جاري بخصوص الكتيبة العسكرية التي تصل اخبارها اولاً بأول وبالنسبة لمواجهة الازمة نسعى الاعداد الكامل لتوفير المياه وشكراً

وأضاف السيد رئيس الحكومة المؤقتة :

شكراً للسادة الوزراء وأود ان احيي كافة العاملين بقطاع الكهرباء والنفط وإلى المجالس المحلية والشخصيات التي شاركت من المجتمع المدني والمجالس المحلية والسلك العسكري وسلك الشرطة فتحية لهم جميعاً. الأسئلة : السؤال : في ملف سبها ما الذي حال دون السيطرة على الموقف على الرغم من وصول قوات عسكرية ؟ الآن الوضع تحت السيطرة تماماً وفي بداية العملية ما حال دون السيطرة هو إصرار الأطراف على اطلاق النار والتقاتل ولكن تم في فترة مبكرة القضاء على العناصر المتمردة على الدولة ولكن العناصر المتقاتلة تحتاج لتفاهم بين العناصر حتى لا نزهق أرواح المواطنين والآن حسم الامر والأوضاع تحت السيطرة والاختراقات التي تحدث من وقت لآخر متفهم في هذه الوضعية ، سؤال : المتحدث باسم المؤتمر الوطني العام عمر حميدان في حديث له على الاعلام صرح ان سحب الثقة قد حسم ويتزامن بتقديم حكومتكم لتعديل وزاري ؟ السيد رئيس الحكومة : عمر حميدان تكلمت معاه شخصياً ان كان يتكلم باسمه الشخصي وليس بحقه التحدث عن الامر إلا اذا قرر المؤتمر مجتمعاً قرار وهذا الذي يجب ان يتحدث عنه المتحدث الرسمي والمؤتمر فيه أعضاء مؤيدين للحكومة ومستمرين حتى اليوم وهناك اخرين معارضين والحكومة تنتظر على حر من الجمر ان يتم سحب الثقة او تقال حتى تفسح المجال لغيرها وليست مصرة على البقاء في موقعها وما يبقيها في هذا الموقع الواجب الوطني والحرص على مصلحة البلاد ولكن من يعتقد ان المشهد يسمح لأي شخص بأن يستمر ولكن حرصنا على سلامة الوطن هو ما يبقينا نستمر وما ابداه السيد عمر حميدان قد يعبر عن رأيه كعضو شخصي وله الحق ان يبدي ما يشاء وان يتمنى ما يشاء وهي امنيتنا ايضاً ، سؤال : بخصوص تصريحات وزير الدفاع وان مجموعة حاولت الانقلاب وانها فرت كالفئران ، نفهم ان جهاز استخبارات قوي اكتشف الامر ولكن لماذا هذا الجهاز لم يكتشف محاولات اغتيال ؟ السيد رئيس الحكومة : نحن لم نسمي أحد فئران إذا السيد وزير الدفاع صرح هذا التصريح ومؤكد فهو هفوة واعتقد ان السيد وزير الدفاع  اعقل من هذا التصريح وإذا كان فعلاً قاله فأنا اسحبه ونحن لا نسمي احد فئران وإنسانية الانسان باقية واحترام كرامة الانسان تحت أي ظرف حتى وهو مجرم مسألة لا ينبغي التفريط فيها قضية من اجتمعوا الدولة في مخاض هناك من يريد ان ينقلب كانت هناك اجتماع لعسكريين وطوقتهم قوة فأنفضوا ،واقع ليبيا ان جهاز الاستخبارات العامة والمباحث دمر في خلال عهد القذافي وخلال 10 اشهر لا يمكن بناء أجهزة خاصة ان لدينا محددات تمنعنا من استخدام العناصر المدربة وساعين في تفعيل الأجهزة الأمنية والمخابرات ونحن سائرون في هذا الامر  ، سؤال :  للسيد وزير العدل المستشار صلاح المرغني موضوع استهداف القضاء والمستشارين بالمحاكم امر يتكرر وضعف جهاز الشرطة القضائية ودائما العناصر القضائية التابعة للدولة تشكي من ضعف الإمكانيات ؟ السيد وزير العدل : القضاء جزء من المجتمع والبيئة الأمنية ضعيفة وسيئة وجهاز الشرطة القضائية يبذلون جهدهم ويدفعون حياتهم لحماية المحاكم والجهات القضائية ونحن من بضعة أسابيع توفي أحد عناصر الشرطة القضائية في محكمة جنوب بنغازي وهو يغفر ويحرس هذه المحكمة ، جهاز القضاء ليس جيشاً محارباً وواجب الجميع ان يحمي القضاء وجهاز الشرطة القضائية جهاز مدني ويضم 8 الاف شرطي و12 الف من الثوار المنضمين والمسألة الأمنية تحتاج لأكثر من جهاز شرطة قضائية والاهم في ذلك ان الذين في المشهد ويملكون ترسانة نظام القذافي ليست هي الدولة فقط وبالذات قادة الثوار وبالذات الذين يملكون الوزن الادبي يجب ان يكونوا واضحين في مسألة الاغتيالات ويبذلوا ما يستطيعوا ولو بالقول والمعلومة فلو كانت هذه دولتهم فليقفوا معهم لأنه يترتب على القتل مسئولية جنائية وخاصة القادة الذين يملكون قوة ومعلومات تساعد وهذا ليس وقت تمني فشل توفير الحكومة لأمن ولكنه وقت المساهمة الإيجابية في الحماية ولا أقول ان ينزلوا امام المحاكم بقواتهم هذا غير مطلوب ولكن يجب ان لا يسمحوا للمجموعات بالعمل تحت جناحهم وان يتعاملوا مع الازمة إيجابيا وطنياً وقد يحملهم إضافة للمسئولية الدينية والأخلاقية قد يحملهم مسئولية قانونية وهو امر أتمنى ان لا يحدث  ، وأضاف السيد رئيس الحكومة :  : اضيف انه عندما فتح القذافي مخازن الأسلحة والذخيرة ونهبت توزعت على الليبيين واصحبت تستعمل بعضهم ضد بعض والخلل الأمني هو استعمال الليبيين لأغراضهم الخاصة والبعض لأهوائه والحكومة استلمت الدولة دون أسلحة وتحاول جاهدة ان تأتي بالأسلحة لتسليح الجيش والشرطة وعندما يكون للجيش والشرطة مواجهة لمواطنين بالأسلحة لن يكونوا مندفعين لاستعمالها ضد المواطنين وعلى الجميع ان يعي مسئوليته هذا وطن يشترك فيه الجميع وهذه مرحلة مؤقتة وانتقالية ومن يريد التمترس وراء السلاح لتحقيق اهواء واطماع ومغانم فاليعلم انه مضر بالوطن وعندما تسأل الحكومة عن الجانب الأمني يجب ان يسأل عن من يقوم بالاختراق الأمني هل هو مواطنين او مجرمين عاديين تستطيع الدولة التعامل معه  ، انا طلبت اكثر من مرة في قضية تجميع السلاح وبذل جهد من المجتمع وطلبت من المجتمع الدولي ان يساهم في الناحية اللوجستية والعملية واذا تبنته مجموعات لها طبيعة خاصة قد يؤدي بنا إلى مؤدى لا يحمى عقباه ومن يستخدم السلاح ويتمترس ورائه لن يحميه لأن استخدام السلاح له اثر سلبي بسبب امتلاك السلاح دون تقنين عند الطفل والشاب والرجل وكلها عناصر تستعمل السلاح دون روية شكراً جزيلاً لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

                                                                                                      المصدر : الحكومة الليبية المؤقتة – ديوان رئاسة الوزراء

أضف تعليق

تعليقات (0)


إضافة تعليق