Ministry of Justice - Libya
Information and Documentation Centre

وزارة العدل - ليبيا المعلومات والتوثيق

قوة القانون لتفكيك قانون القوى

أخبار عامة التاريخ: يوليو 3, 2013 تعليقات (0)

مؤتمر صحفى للحكومة الليبية المؤقتة اليوم الإربعاء الموافق 3/7/2013 تحدث فيه السيد وزير العدل والسيد وزير العمل والتأهل عن أخر مستجدات الأحداث الأمنية وزير العدل  السيد صلاح المرغني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومساء الخير عقد اليوم مجلس الوزراء جلسته العادية وكان على قمة جدول الاعمال الحالة الأمنية في طرابلس والأحداث الأخيرة التي لا تخفى عليكم هناك منازعة تحتاج لتسوية وكما أوضح رئيس الوزراء في مؤتمراته الصحفية ان الحكومة تقف على بل نتحرك بإيجابية للتعامل مع الامر بمسافة واحدة من جميع الأطراف والأصل ان سياسة الحكومة تعتمد على تنفيذ قرار رقم 27 الصادر من المؤتمر الوطني العام القاضي بإخلاء طرابلس من الكتائب المسلحة وهذا الامر يتطلب في جميع الأحوال تفكيك جميع التشكيلات والكتائب واللجان تحت أي مسمى سواء كان بشرعية او بدون شرعية أي جميعها يجب ان تفكك ولا يبقى في المشهد إلا الجيش النظامي والشرطة النظامية نؤكد هنا ان الامر ينطبق على الجميع. مجلس الوزراء شكل فريقين الفريق الأول فريق وزاري لمعالجة المشاكل الحالية بوزارة الداخلية وهم ثلاث وزراء ويعملون الآن ونتحدث مع الجميع من باب الحاجة لحماية ليبيا وامن ليبيا وهذا ما نعول عليه ، اللجنة الأخرى ستضع اليات تفكيك الكتائب دون تمييز أينما وجدت كائناً من كان ولن يبقى إلا الجيش والشرطة النظامية وغيرهم نراه تهديد لأمن ليبيا الحكومة تعتمد في هذا الامر على قوة القانون في محاولة لتفكيك قانون القوة لأن هذه مسألة أساسية لقيام ليبيا الجديدة ليبيا مختلفة عن ليبيا القمع ودكتاتورية الطاغية فهي دولة عدالة وقانون واحترام حقوق الانسان وهذه المشاكل ستحل الآن والكتائب ستفكك والأمن سيسود. شكراً

وزير العمل والتأهيل السيد محمد سوالم بسم الله الرحمن الرحيم

ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين أؤكد على كلام السيد صلاح تفكيك الكتائب وكل ما في مدينة طرابلس والمدن الأخرى هذا يأتي بتعاضد وتعاون من الثوار أنفسهم ممكن نستشهد لغاندي “أن  الأمة لا تستطيع أن تنهض دون أن تكتوي بنيران الألم‏”. ندعو الليبيين للتعاضد والتضامن من اجل ليبيا لماذا هذا الاختلاف بين الكتائب من المدن المختلفة الموجودة بمدينة طرابلس والتي اخذت معسكرات وأماكن واستغلتها لوجودها هم يرون انهم يرعون امن الوطن ولكن الحقيقة بعض من الكتائب انحرفت عن مسارها الصحيح وأثرت سلبيا وليس إيجابيا. الوضع في البلد مترنح وليبيا بنائها ليس مسئولية الحكومة فقط بل مسئولية كل الليبيين والعالم يراقب ما يحدث والحكومة تجلس كل اسبوع على الطاولة وتحاول تفعيل المشاريع السابقة وإنشاء مشاريع جديدة وسرعة بناء الجيش والشرطة وان نحقق الامن فهو المطلوب قبل كل شيء وكذلك ندعو الشركات لتفعيل مشاريعها ولكن بهذا الحال لن يتأتى هذا ، نلاحظ ان الأوضاع الأمنية متقلبة لا اريد ان ازايد على احد فأنا من الثوار والقدر أتى بي في هذا  الموقع في الحكومة ولا اريد ان تكون طرابلس مهددة سواء من قبل كتيبة او من غيرها ولا اقصد مدينة معينة ربما يرون انهم يحاولون حماية العاصمة بما فيهم مدينتي ويجب ان نرى اين مصلحة البلد وان ننبذ الخلاف. يقول جون كيندي عام 1962 عند زيارته لألمانيا “لا اريد ان انقص من معجزتكم الاقتصادية ولكن معجزتكم نبذ الماضي من اجل المستقبل “،فيجب الالتفات لأبنائنا النازحين بالداخل والخارج وهم غير مسئولين عن أفعال ابائهم ويجب ان ننظر اليهم وهذه دعوة لكل الليبيين.

وشكراً

سؤال : تحدثتم انكم تقفون على مسافة واحدة من الجميع وتريدون حل كل الكتائب المسلحة والوضع الأمني سببه عدم وجود جيش وشرطة حقيقين طال الحديث عن الامر دائما الحديث يتكرر ولا نتائج ملموسة او فعلية في هذا الموضوع بعد ما حدث الآن في طرابلس هل ستتخذ الحكومة خطوات ملموسة ؟

السيد صلاح المرغني : نعم موقف الحكومة ليس فقط الوقوف على مسافة واحدة من اليوم نتحرك بمسافة واحدة وان نتعامل بإيجابية مع الامر وكما ذكرت تم تشكيل لجنتين اولهم لجنة لحل المنازعة بوزارة الداخلية فغير المقبول اغلاق أي وزارة وهذا ما حدث في السابق ولا يمكن القبول به

بالنسبة لخطورة المنازعات بسبب التشكيلات المسلحة لأن اصغر سوء تفاهم يصبح منازعة مسلحة قد تشارك فيها أسلحة متوسطة او ثقيلة واتخذ المؤتمر قرار 27 والحكومة العازمة على تنفيذه دون تمييز ولا ننسى ان الكتائب مشكلة من الثوار وهم يحبون ليبيا ولا نشك في ذلك ولا نزايد على احد ولكن حان الوقت ويجب ان يعلم الجميع مستقبل ليبيا لن يكون بوجود كتائب او لجان امنية او أي مجموعة تحمل السلاح فهي خطر على ليبيا

وبالنسبة لتحقيق النتائج نحن في مرحلة انتقالية وخارجون من ثورة نتجت عنها عشرات الاف الضحايا ولا يمكن حل المشاكل في ليلة واحدة وسلاحنا اقوى وهو ضمائر الليبيين والحكومة تعول على التأييد الشعبي وتعول على وقوف الليبيين وراء هذه الأهداف وستنفذ بإذن الله قرار 27 وسترون بعد فترة من الزمن وستكون الكتائب من التاريخ ونرجو من الله ان يجنب البلاد أي منازعات مسلحة لأن كل قطرة من الليبيين مهمة .

سؤال : بخصوص الاعتصامات والاقتحامات للوزرات والمنشآت لماذا لا يتم حل الوضع بفرض طوق امني لماذا لا يتم حل المشاكل اول بأول حتى يتم تجنب الاعتصامات مثل الأيام الماضية الذي حدث في صلاح الدين ؟

السيد محمد سوالم : الحكومة عمرها 7 او 8 اشهر لم يمر اجتماع إلا ونحن نحل مشكلة اعتصام نظراً لوجود مرتبات غير مصروفة او التزامات مالية سابقة ولكن المشاكل لا تنتهي والاعتصامات تتكرر والناس الذين يقومون بها هل ينظرون لمصلحة البلد فهي تحتاج لجهد كل واحد منا والصبر ونكران الذات غير موجود والناس تريد ان تلبى طلباتها بسرعة وعامل الوقت مستعجلين .

والحكومة لا تذخر جهدا لمعالجة الاعتصامات في كل مكان وهذا عمل الحكومة الرئيسي المشاريع الأخرى لم نرى أي شركات ترجع للعمل بل كله حل لمشاكل سابقة وأتمنى في المستقبل ان ترى الناس مصلحة البلد وتقدمها على مصلحتها الشخصية.

والحكومة من خلال جلسة اليوم ستغير من سياستها تجاه الاعتصامات والمشاكل التي تؤثر في امن البلد .

سؤال : ماهي السياسة ؟

السيد محمد سوالم : أولا من الضروري ان تكون للدولة ذراع قوي تنفد به قراراتها ـ الجيش والشرطة تبنى وهناك دورات للمجندين ولكن هذا يستغرق وقت ولكنهم يرون ان لا رادع من قبل الدولة  مما يؤدي لغلق المصافي النفطية ولكن هناك الخطوات التي ستتخذها الحكومة في بناء الجيش والشرطة ونحن الآن ندعو كل الليبيين ان يتعاونوا وسنكون قوة لردع أي تهديد .

 سؤال : متى سيفعل قانون العدالة الانتقالية ؟ خصوصاً التأخير في المصالحة والنازحين خارج وداخل ليبيا

السيد صلاح المرغني : بالنسبة للقانون بدون شك هام واساسي لانتقال ليبيا من الثورة إلى الدولة القانون معروض على المؤتمر من شهر يناير وانشغل المؤتمر باستحقاقات كثيرة وكنا وعدنا ان يتم طرح القانون خلال الأسبوع المقبل وهناك قوانين أخرى هامة منها مشروع قانون معالجة المعنفات والمغتصبات ، وسنتعامل مع جميع المظالم التي وقعت قبل او اثناء او بعد الثورة هذا يحتاج وقت والحكومة حكومة جميع الليبيين وسنتصرف بهذه الطريقة ان شاء الله نحتاج لوقت وشجاعة وتوفيق من الله ودعم من الشعب فإذا دعم الشعب الشرعية ورفض الكتائب الخارج عن الشرعية ستنتصر ليبيا إن شاء الله .

سؤال : ماذا بشأن النازحين لو النازحين خارج ليبيا يشحتون لماذا ليس هناك حل ؟

السيد صلاح المرغني : السؤال ماذا فعلت الحكومة وليس لماذا لم تفعل فالحكومة اتخذت حلول عاجلة حتى في غياب قانون العدالة الانتقالية ولكننا نحتاج للقانون لتضمنه نصوص للتعامل مع أوضاع المهجرين والنازحين والمنازعات التي ترتبت على حرب التحرير ولكن أيضاً في مجلس الوزراء هناك مجموعة عمل برئاسة نائب رئيس الوزراء السيد عبد السلام القاضي واللجنة تعمل للتحدث مع النازحين مواضيع مثل موضوع تاورغاء وموضوع المظالم التي وقعت على مصراته والانتهاكات التي وقعت وما ترتب على ذلك من ظلم وقع على لأهلنا في تاورغاء وكذلك ما وقع على أهلنا بمصراته وفي مناطق أخرى كثيرة نتعامل مع الموضوع ولقد احيل لهيئة التقصي المنشأة بقانون 17 هذا كله استباق لقانون العدالة الانتقالية.

كان هناك مشروع بخصوص تحرك من تاورغاء والحكومة اليوم اعتمدت إجراءات لتحسين أوضاع أهلنا في تاورغاء ولدينا مشروع كبير لوزارة العدل في مصراته وخلال أيام بإذن الله سنبدأ بنقل كافة السجون في مصراته إلى أماكن احتجاز متوافقة مع المعايير دولية لحقوق الانسان وستتم تحت اشراف دولي بقدر الامكان بمشروع الجوية بمصراته ونتلقى تعاون كامل من قيادات الثوار في مصراته والمجلس المحلي الجميع متوجه نحو الهدف وسيساهم في حل المنازعة والتوتر والاحتقان وهو الامر الطبيعي بعد الثورات ونحتاج لوقت ولصبر ولدعم من الشعب اذا أراد الشعب الليبي ان يفعل فبإذن الله سيفعل لأنه ” إذا الشعب يوماً أراد الحياة فلا بد ان يستجيب القدر”

سؤال : هل الخلل في آليات الدمج ؟

السيد صلاح المرغني : الامر لا يوضع في سلة واحدة هي ما بعد الثورات وما بعد الحروب هناك مراحل وتحتاج لهذه المجموعات في البداية لان لديك مؤسسة امنية منهارة ومن الذي سيقوم بتأمين البلاد قام بها الثوار والمجموعات وبعد تكوين الدولة وتكوين الجهاز القضائي والعسكري هذا الدور التي كانت تقوم به قيادات الثوار وبالمناسبة نتحدث عن القيادات الوطنية الذي يريدون لليبيا الخير ونتوقع استجابات كاملة وفورية وهناك بعض استثناءات ولكل قاعدة شواذ ،، دول أخرى استغرقت سنين لحل هذه المشاكل وحتى مواقف اسهل من ليبيا ، وأؤكد ان نتحدث عن الجميع ولا سجون غير شرعية ولا أسلحة ولا ولاءات لمصالح شخصية ولا معنى للحكومة دون تحقيق هذه الأهداف.

المصدر : الحكومة الليبية المؤقتة – ديوان رئاسة الوزراء

أضف تعليق

تعليقات (0)


إضافة تعليق