Ministry of Justice - Libya
Information and Documentation Centre

وزارة العدل - ليبيا المعلومات والتوثيق

منظمات المجتمع المدني ومجلس الشورى والحكماء يعلنون دعمهم ومساندتهم للمؤتمر الوطني العام والحكومة المؤقتة باعتبارهما نتاجاً لثورة 17 فبراير ، وتعتبر اقتحام وزارة العدل تعدي على الشرعية

أخبار عامة التاريخ: أبريل 1, 2013 تعليقات (0)

طرابلس 1 أبريل 2013(وال ) – أكدت منظمات المجتمع المدني ومجلس الشورى والحكماء في مدن بنغازي – طرابلس – الزنتان – الزاوية – مسلاته – صبراته – زواره – سبها – أن خروج الشعب الليبي بكل أطيافه واحتفاله في كل فج عميق أيام 15 – 16 – 17 /02/ 2013 هو تعبير صادق وصريح على تمسك الشعب الليبي بالمؤتمر الوطني العام وحكومته المؤقتة ، وبالتالي يتوجب احترام تلك الشرعية . وأوضحت منظمات المجتمع المدني ومجلس الشورى والحكماء في تلك المدن في بيان تلقت وكالة الأنباء الليبية اليوم الاثنين نسخة منه أن اقتحام وزارة العدل يعد تعديا على شرعية الحكومة الوطنية المنتخبة من قبل المؤتمر الوطني العام المنتخب من قبل الشعب وما نتج عنه من أعمال تسعى في مجملها إلى إجهاض المسيرة الديمقراطية وخلق فراغ سياسي خطير يؤثر على وحدة الوطن وأمنه واستقراره . وأعلنت المنظمات في بيانها دعمها ومساندتها للمؤتمر الوطني العام والحكومة المؤقتة باعتبارهما نتاجاً لثورة 17 فبراير ، وطالبت الجميع بالابتعاد عن المصالح الشخصية والمناطقية والجهوية وأن يرتقي أبناء الوطن كافة باختلاف مواقعهم إلى مستوى المسؤولية التي يفرضها الالتزام بالمصلحة الوطنية العليا والتحرك الحثيث لأجل صيانة تلك المصلحة في مواجهة ما يهددها من أخطار تفتت الوحدة الوطنية . كما أكدت منظمات المجتمع المدني ومجالس الشورى والحكماء أن الهدف الأسمى لثورة 17 فبراير هو ليبيا موحدة ومستقلة وديمقراطية يسودها العدل والأمان واحترام مؤسسات الدولة كافة وهيبتها وهي مسؤولية الجميع ، وأن تجاوز مؤسسات الدولة لا يخدم قضية ولا يحقق المصلحة الوطنية . وطالب البيان الإسراع بإعداد الدستور الذي سيشكل الضمان لإقرار الحق والعدل والسلم إذا ما تم الالتزام بنصه وروحه من جانب مختلف الأطراف دون تفريط أو تجاوز وإنهاء الخلافات التي تؤخر المسار الديمقراطي وتؤدي إلى إهدار طاقة أبناء الوطن الواحد وصرفهم عن مهامه واستحقاقاته والإسراع في بناء الجيش والشرطة كونهما ركيزة أساسية من ركائز الأمن الوطني وضم جميع السرايا الأمنية بشكل فردي لأجهزة الدولة الشرعية .

المصدر : وال

أضف تعليق

تعليقات (0)


إضافة تعليق