Ministry of Justice - Libya
Information and Documentation Centre

وزارة العدل - ليبيا المعلومات والتوثيق

وزير الداخلية يحيي اللجان الأمنية العاملة ضمن وزارة الداخلية ودعم جهودها في تأمين المدن الليبية.

أخبار عامة التاريخ: فبراير 4, 2013 تعليقات (0)

طرابلس 4 فبراير 2013 – أكد وزير الداخلية العميد ” عاشور شوايل” أن المواطن الليبي يطمح في ظل قيام دولة المؤسسات والقانون والحرية إلى عودة رجل الشرطة للشارع العام لحفظ الأمن في وجود جيش منظم يحافظ على سيادة الدولة الليبية . وأوضح في تصريح صحفي اليوم الاثنين لوكالة الأنباء الليبية وبعض وسائل الإعلام على هامش اجتماعه مع مدراء الإدارات والمصالح ومدراء الأمن الوطني أن الاحتجاج السلمي شيء مطلوب في دولة الحرية والديمقراطية بإشراف ومراقبة مؤسسات المجتمع المدني التي لها الأحقية في ذلك . ودعا وزير الداخلية إلى الانتباه لبعض الأطراف المندسة التي تحاول استغلال مثل هذه الاحتجاجات لزعزعة النظام والأمن داخل ليبيا وزرع الفتن والخلاف ، مؤكدا على وعي المواطنين بمثل هذه الأمور . وأكد العميد ” شوايل” أن وزارة الداخلية وضعت خطة في هذا الشأن ، محذرا في الوقت نفسه أن أي طرف يحاول استغلال مثل هذه الظروف ستتم مواجهته وردعه بقوة من أجهزة الأمن وفق القانون . وأشار إلى استقرار الوضع الأمني في مدينة بنغازي التي قال إنها لا تختلف عن باقي المدن الأخرى ، لافتا إلى أن أحد المشاكل التي تواجه وزارة الداخلية من حين لآخر هي عملية الاختطاف والاستيقاف لمواطنين وضباط وأفراد من الشرطة من بعض المجموعات الخارجة عن القانون . واعتبر وزير الداخلية أن هذا التصرف هو خرق أمني وقانوني ، مبينا أن هناك خطوات ستكون عاجلة لإيقاف هذه المجموعات عن أفعالها ، مؤكدا في الخصوص أن الجهة المخولة بالضبط هي السلطات الأمنية والقضائية . وأكد العميد ” عاشور شوايل” أن خطة المجاهرة بالأمن التي بدأت وزارة الداخلية في تنفيذها لتأمين المدن الليبية تسير بشكل ممتاز جدا خصوصا في طرابلس وبنغازي . وأشار إلى أنه سيتم التنسيق بين مديريات الأمن الوطني واللجان الأمنية والجيش الليبي في فرض الأمن وردع المخالفين للقانون وضبط المركبات التي تتجول بدون لوحات معدنية وبها زجاج معتم وكذلك مكافحة الهجرة غير الشرعية وظاهرة التسول . وقال إن القضاء على كل هذه الظواهر السلبية في المجتمع من شأنه أن يجعل من ليبيا بلدا له سيادة واحترام لدى الدول الأخرى ، مؤكدا أن هذا العمل هو بالأساس مسؤولية تضامنية وليس مسؤولية وزارة الداخلية فقط . وحيا وزير الداخلية بالمناسبة الجهود التي يقوم بها أعضاء اللجان الأمنية العليا في العمل تحت تصرف وزارة الداخلية ودعم رجال الشرطة من أجل تأمين المدن الليبية كافة .

أضف تعليق

تعليقات (0)


إضافة تعليق