مثول عدد من مرتكبي الجرائم ضد ثورة 17 فبراير والشعب الليبي أمام أول محكمة بمدينة الزاوية
نحو تفعيل محاسبة أعوان النظام السابق ممن أجرموا في حق الشعب الليبي بدأت بمجمع المحاكم بمدينة الزاوية يوم الثلاثاء الموافق 8 مايو 2012 م ، أول محاكمة مدنية لعدد من مرتكبي الجرائم ضد ثورة 17 فبراير والشعب الليبي . وقد مثل أمام المحكمة أشخاص من الموالين للنظام السابق بعد ضبطهم متلبسين بتنظيم خلية معادية لثورة 17 فبراير وامتلاك أسلحة بدون ترخيص والتخطيط للقيام بأعمال تخريبية وبث الرعب وزعزعة الأمن والاستقرار داخل البلاد .
وبعد الاطلاع على أوراق القضية وبقرار من قاضي الجلسة تقرر تأجيل النظر في القضية إلى يوم الثلاثاء ” 15 مايو 2012 ” نظرا لعدم وجود محامين لعدد من المتهمين فيما أمر باستمرار بحبسهم وتكليف النيابة بجلبهم في الجلسة القادمة . وأكد رئيس محكمة الاستئناف بالزاوية عضو المجلس الأعلى للقضاء السيد ” علي الشعاب ” في تصريح للصحفيين أن القضاء الليبي مفعل وأن الجميع حريصون على توفير العدالة والنزاهة والعمل بكل شفافية بعيدا عن التشفي والانتقام . وشدد على أن المتهمين سيحاكمون محاكمة عادلة .. وقال إن المتهمين الذين ليس لهم محامون ستقوم المحكمة بتكليف محامين لهم ، كما أكد بأن هناك جلسة علنية ستعقد يوم الاثنين الموافق 14 مايو 2012 م حول المجموعة الثانية من أعوان النظام ، وهي خطوة نحو تفعيل الجهاز القضائي ..هذا وتعتبر محكمة استئناف الزاوية أول محكمة باشرت في محاسبة هؤلاء المجرمين… داعيا وسائل الإعلام إلى نقل الحقيقة كما هي داخل أروقة المحاكمة